واقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة وضربا ( ن ، ش ، 24 ، 4 ) - القياس المؤلّف . . . يسمّى برهانا وهو إما لمى وهو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن والعين كقولنا هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محموم ، فهذا محموم ، وإما أنّى وهو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن فقط كقولنا هذا محموم وكل محموم متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط ( ن ، ش ، 32 ، 19 ) - « القياس » مؤلّف من « مقدّمتين » ( ت ، ر 1 ، 32 ، 12 ) - انقسم القياس - باعتبار صورته - إلى « قياس تداخل » وهو الحملي ، و « قياس تلازم » وهو الشرطي المتصل ، و « قياس تعاند » ، وهو التقسيم والترديد ، وهو الشرطي المنفصل ( ت ، ر 1 ، 32 ، 18 ) - القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات ( ت ، ر 1 ، 33 ، 12 ) - الأصوليون ذكروا ل « القياس » بضعة وعشرين حدّا ، وكلها معترض على أصلهم ( ت ، ر 1 ، 36 ، 13 ) - حصر حصول العلم على « القياس » قول بغير علم ( ت ، ر 1 ، 103 ، 3 ) - « إنّه لا يعلم شيء من التصديقات إلّا بالقياس » - الذي ذكروا ( المنطقيون ) صورته ومادّته - قضية سلبية نافية ، ليست معلومة بالبديهة ( ت ، ر 1 ، 103 ، 4 ) - إذا كان لا بدّ في العلم الحاصل بالقياس - الذي يخصّونه باسم « البرهان » - من العلم ب « قضيّة كليّة موجبة » ، فيقال : العلم بتلك القضيّة إن كان « بديهيّا » أمكن أن يكون كلّ واحد من أفرادها « بديهيّا » بطريق الأولى ( ت ، ر 1 ، 120 ، 18 ) - العلم ب « النتيجة » - وهو أنّ « هذين المعنيين ضدّان ، فلا يجتمعان » - يمكن بدون العلم بالمقدّمة الكبرى - وهو أنّ « كل ضدّين لا يجتمعان » . فلم يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصّوه باسم « البرهان » ( ت ، ر 1 ، 122 ، 7 ) - القضايا النبويّة لا تحتاج إلى القياس العقلي الذي سمّوه ( المنطقيون ) « برهانا » ، وما يستفاد بالعقل من العلوم أيضا لا يحتاج إلى « قياسهم البرهاني » ( ت ، ر 1 ، 125 ، 16 ) - « القياس » يستدلّ به في العقليات كما يستدلّ به في الشرعيات ( ت ، ر 1 ، 129 ، 20 ) - « القياس » حيث قام الدليل على أنّ الجامع مناط الحكم ، أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ، فهو قياس صحيح ودليل صحيح - في أي شيء كان - ( ت ، ر 1 ، 130 ، 7 ) - « القياس » في اللغة « تقدير الشيء بغيره » ، وهذا يتناول « تقدير الشيء المعيّن بنظيره المعيّن » و « تقديره بالأمر الكلّي المتناول له ولأمثاله » ، فإنّ « الكلّي » هو مثال في « الذهن لجزئياته » ، ولهذا كان مطابقا موافقا له ( ت ، ر 1 ، 130 ، 21 ) - لا بدّ من إثبات خاصة الرب التي بها يتميّز عمّا سواه . وذلك مدلول « آياته » سبحانه التي يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه ، لا يدلّ على هذه « قياس » ، لا « برهاني » ولا « غير برهاني » ( ت ، ر 1 ، 164 ، 2 ) - « القياس » ينقسم إلى « الاقتراني » و « الاستثنائي » . ف « الاستثنائي » ما تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل ، و « الاقتراني » ما